أيدت المحكمة الدستورية نظام التمثيل النسبي الجديد وحكمت بدستوريته، والذي تم طرحه في الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2020.
ورفضت المحكمة أمس الخميس بالإجماع التماسا قدمه "هوه كيونغ يونغ" الرئيس الفخري لحزب سياسي منشق، وناخبون آخرون؛ ضد قانون انتخاب الموظفين العموميين الذي ينص على نظام التمثيل النسبي المختلط، ويربط عدد المقاعد البرلمانية بنسبة دعم الناخبين للأحزاب السياسية.
وكان الهدف من المخطط أن يحسن نتائج الانتخابات ويعزز الوجود البرلماني للأحزاب الصغيرة، لكنه أدى أيضا إلى إنشاء ما يسمى بـ"الأحزاب الفرعية" أو "التابعة"، ولذلك يقول أصحاب الالتماس إن النظام انتهك الحقوق الأساسية للناخبين.
وقالت المحكمة إنه من الصعب النظر إلى النظام على أنه غير عقلاني إلى درجة تشويه قيمة الأصوات أو التأثير على الانتخابات.
وفي تفسير الحكم، قال أحد المسؤولين إن المحكمة الدستورية تقر بالسلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها النواب فيما يتعلق بتشكيل الأنظمة الانتخابية.