من المقرر أن تحكم المحكمة الدستورية الأسبوع القادم في قضية إقالة وزير الداخلية "لي سانغ مين" بسبب تعامل الحكومة مع حادث التدافع المميت الذي وقع في حيّ "إي تيه وان" في سيول أواخر العام الماضي.
وقالت المحكمة الدستورية أمس الخميس إنها ستصدر حكمها في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم.
وقد تم تمرير اقتراح عزل الوزير "لي" في البرلمان يوم 8 فبراير، حيث صوت 179 نائبا من أصل 293 نائبا لصالح هذه الخطوة.
وقال مسؤول في المحكمة إن المداولات سارت بسرعة لأن القضية لها أهمية وطنية.
وسوف يكون أساس الحكم في هذه القضية هو ما إذا كان "لي" قد امتثل لواجبات الوقاية من الكوارث واتخذ تدابير الاستجابة المناسبة في أعقاب حادث التدافع. وإذا وافقت المحكمة على عزله فسوف تتم إقالته من منصبه على الفور؛ وإذا رفضت عزله فسوف يعود إلى منصبه.