رفعت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" اليوم الأربعاء شكوى إلى المحكمة الدستورية ضد مسودة المرسوم التنفيذي المعدل لقانون البث، والتي تنص على التحصيل المنفصل لرسوم رخصة مشاهدة تلفزيون "كي بي إس" عن فواتير الكهرباء.
وقالت "كي بي إس" إن مسودة المرسوم التنفيذي المعدل قد تمت الموافقة عليها دون إجراء مناقشات عامة أو إجراء تنسيق للمصالح، كما أنها تنتهك مبدأ "حرية البث"، وهو حق أساسي ينص عليه الدستور.
وأكدت "كي بي إس" أن هذه المسودة تنتهك أيضا مبدأ التحفظ القانوني، موضحة أنها تتدخل في أمور يتوجب تحديدها بواسطة القانون.
وتدعى "كي بي إس" أن تغيير طريقة تحصيل رسوم رخصة مشاهدة التلفزيون بواسطة المرسوم التنفيذي بدلا من القانون يعتبر مخالفة للدستور، مشيرة إلى أن ضمان معايير المنشآت الإذاعية يجب تحديده بالقانون.
وقالت إنها سوف تتعرض لخسائر هائلة من عائدات رسوم رخصة مشاهدة التلفزيون بسبب تعديل المرسوم التنفيذي، مما سيؤدئ إلى تقليص تنفيذ واجباتها التي ينص عليها قانون البث، بما في ذلك التحذير من الكوارث، وتشغيل محطات البث الإقليمية، وتقديم دعم مالي للقناة التعليمية.
وكان الرئيس "يون صوك يول" قد أصدر موافقة إلكترونية أمس الثلاثاء خلال وجوده في ليتوانيا لحضور قمة حلف الناتو، على مسودة المرسوم التنفيذي المعدل لقانون البث.