عقد مجلس الوزراء الكوري أمس الاجتماع الـ38 بشأن السياسات ذات الصلة بالعمال الأجانب، برئاسة مدير مكتب تنسيق الشؤون الوطنية، حيث وافق على نظام تغيير مكان العمل للعمال الأجانب غير المحترفين الذين لديهم إقامة "إي-9"، ومعايير تكلفة الإقامة، وخطط تحسين بيئتهم المعيشية. 
كما تقرر خلال الاجتماع إطلاق فريق عمل للإدارة المتكاملة للعمال الأجانب بحيث يبدأ تشغيله حتى نهاية شهر يونيو من العام القادم.
وخلال الاجتماع تقرر أيضا تعديل بعض النظم ذات الصلة، بحيث إذا قام عامل أجنبي بتغيير مكان عمله في بداية دخوله إلى كوريا، فيمكن لصاحب العمل التقدم بطلب للحصول على عامل أجنبي آخر على الفور دون تطبيق فترة البحث عن العامل التي كانت تتراوح بين 7 أيام و14 يوما، ما لم يكن ذلك نتيجة لقرار من صاحب العمل. 
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الوطنية أن هذه الخطوة جاءت من أجل تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل عند البحث عن عمال بدلاء.
كما قرر مجلس الوزراء تكوين فريق من الخبراء من أجل الوقاية من المشاكل الناجمة عن تغيير أماكن العمل.