قدمت وزارة الخارجية الكورية اعتراضا بعد أن رفضت محكمة محلية طلب الحكومة بإيداع تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب في اليابان، الذين رفضوا قبول مدفوعات من تبرعات الشركات المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة "إيم سو سوك" في إفادة صحفية أمس الثلاثاء، إن الخطوة التي اتخذتها محكمة "كوانغ جو" الجزئية يصعب قبولها، مؤكدا أن المسؤول العام الذي يشرف على ودائع المحكمة ليست لديه سلطة لرفض طلب الإيداع الذي يتوافق تماما مع اللوائح. وانتقد المتحدث قرار المحكمة ووصفه بأنه "غير مسبوق" وأنه "انتهاك للحقوق".
كما أشارت وزارة الخارجية في بيان منفصل إلى أن المسؤول في المحكمة قد اتخذ ذلك القرار بعد الحصول على آراء من زملائه، الأمر الذي يتعارض مع اللوائح ذات الصلة التي تتطلب من المسؤول إصدار حكم مستقل.
وجاء بيان وزارة الخارجية بعد أن رفضت المحكمة عملية إيداع التعويض وتأخير الفائدة للضحية "يانغ كُم دوك"، بينما أعادت الوديعة لضحية أخرى على قيد الحياة، وهو "لي تشون شيك".