أكدت بلدية سيول مجددا على خطتها التي تهدف إلى رفع أجرة حافلات النقل العام في المدينة بمقدار 300 وون، أي ما يعادل حوالي ربع دولار، في غضون هذا العام، مشيرة إلى صعوبة تحمل المزيد من العجز في شركات المواصلات.
كما تخطط البلدية أيضا لرفع ثمن تذاكر مترو الأنفاق في نفس الوقت، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين العاديين.
وتوضح التقارير الرسمية أن هناك حوالي 6 آلاف و600 أوتوبيس للنقل العام يتم تشغيلها حاليا في مدينة سيول، ويبلغ ثمن تذكرة ركوبها ألفا ومائتي وون، أي ما يقل قليلا عن دولار واحد، وبالتالي يتجاوز الدخل السنوي من حافلات النقل العام في المدينة مستوى تريليون وون، أي ما يعادل حوالي سبعمائة وسبعين مليون دولار، ولكن يتم تسجيل عجز يبلغ 850 مليار وون سنويا لأسباب متنوعة.
ولهذا ترى بلدية سيول أنه من الضروري رفع ثمن تذاكر وسائل المواصلات العامة  بمقدار 300 وون خلال هذا العام، حيث إنه قد تم تجميدها خلال ثمانية أعوام متتالية.
أما رسوم مترو الأنفاق التي تسجل عجزا من حوالي تريليون و200 مليار وون فمن المتوقع أن يتم رفعها قريبا. واقترحت بلدية سيول خطة لرفعها بمقدار 300 وون مثل أجرة الأوتوبيس.
تتوقع البلدية أن يساعد هذا الرفع على تخفيض حجم العجز السنوي بمقدار حوالي 300 مليار وون في كل من وسيلتي المواصلات العامة.
يشار إلى أن الأجرة الأساسية لسيارات التاكسي في العاصمة سيول قد ارتفعت بألف وون في بداية هذا العام.
ومن المتوقع أن يؤثر توالي ارتفاع رسوم وسائل المواصلات العامة المتوقع على هدف نسبة ارتفاع الأسعار لهذا العام والتي تبلغ 2 %.