رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق المدعي الخاص السابق "بارك يونغ سو" بشأن اتهامات الرشوة المزعومة في فضيحة تطوير الأراضي "ديه جانغ دونغ" واسعة النطاق.
وقررت محكمة منطقة سيول المركزية اليوم الجمعة رفض طلب من النيابة لإصدار أمر باحتجاز "بارك"، قائلة إنه يوجد مجال للنزاع في الاتهامات المنسوبة إليه، نظرا لشهادة الشخصيات الأخرى المتورطة في القضية.
وأوضحت المحكمة أن الحاجة إلى اعتقال المشتبه به يصعب تبريرها في المرحلة الحالية، لأنها قد تقيد حقه في الدفاع عن نفسه. كما رفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق المحامي "يانغ جيه شيك"، المتهم بالتآمر مع "بارك" كمساعد له خلال الفترة المعنية.
ويُزعم أن "بارك" و"يانغ" تلقيا وعودا بالحصول على أراضٍ ومبانٍ بقيمة 20 مليار وون، أي أكثر من 15 مليون دولار أمريكي، من شخصيات رئيسية في الفضيحة، وذلك بعد مساعدتهم على الفوز بمشروع التطوير عندما كان "بارك" رئيسا لمجلس إدارة بنك "اوري" في عام 2014.
ويُتهم "بارك" أيضا بتلقي 300 مليون وون نقدا من أحد الشخصيات في فضيحة "ديه جانغ دونغ" من أجل حملته في عام 2015 لرئاسة نقابة المحامين الكوريين.
ويُذكر أن "بارك" هو أحد الأفراد السبعة المتورطين فيما يسمى "نادي الخمسة مليارات وون"، الذين حصل كل منهم على وعد بذلك المبلغ من شركة "هواتشون ديه يو"، وهي شركة لإدارة الأصول في قلب الفضيحة، مقابل خدمات مختلفة.