أقرت اللجنة البرلمانية للشؤون التشريعية والقضائية اليوم الخميس مشروع قانون معدل بشأن إلزام المؤسسات الطبية بتسجيل المواليد في الحكومات المحلية، ومن المتوقع أن يتم إقراره في الجلسة العامة للبرلمان غدا الجمعة.
 ويًلزم القانونُ المعدل المؤسساتِ الطبية بإبلاغ الحكومات المحلية بالمعلومات المتعلقة بالولادات الجديدة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى منع عدم تسجيل المواليد بسبب فشل الوالدين في ذلك.
ويُلزم القانون الحالي الوالدَيْن فقط بتسجيل أبنائهم عند الولادة.
وبموجب القانون المعدل، يقوم رؤساء المؤسسات الطبية بإبلاغ هيئة مراجعة وتقييم التأمين الصحي بمعلومات الولادة في غضون أسبوعين من تاريخ الولادة، وتقوم الهيئة بإبلاغ هذه المعلومات لرؤساء الحكومات المحلية.
وإذا فشل والدا الطفل في تقديم إشعار الولادة في غضون شهر واحد بعد الولادة، يمكن لرئيس البلدية وتقديم إشعار الولادة نيابة عن الوالدين.
وسوف يدخل القانون المعدل حيز التنفيذ بعد عام واحد من إقراره.
وقد بدأت الحكومة الكورية اليوم إجراء مسح شامل على أكثر من ألفي طفل ولدوا في المستشفيات ولم يتم تسجيل ولادتهم في الحكومات المحلية.