قال الرئيس "يون صوك يول" إن التقشف والسلامة المالية أمران حتميان حاليا إذا كانت الحكومة تراعي الدولة والشعب، وليس الطموحات السياسية.
وأدلى "يون" بهذا التصريح أمس الأربعاء عندما ترأس اجتماع الاستراتيجية المالية لعام 2023 والذي عقد لمراجعة التقدم المحرز في الإدارة المالية خلال العام الماضي، وكذلك لتحديد اتجاه الإدارة المالية للسنوات الخمس القادمة وميزانية 2024.
وحضر الاجتماع ما يقرب من 80 مسؤولا، بمن في ذلك قيادات حزب قوة الشعب الحاكم وأعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء "هان دوك سو".
وقال "يون" إنه خلال العام الماضي حولت الحكومة تركيز تمويل الدولة إلى السلامة المالية، في تحول عن سياسات الحكومة السابقة التي وصفها بأنها كانت "متهورة وغير مبالية".
ونفى الرئيس المزاعم القائلة بأن الحكومة بحاجة إلى إنفاق المزيد، حتى لو كان ذلك يعني الحصول على المزيد من القروض. وقال إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة سرقة من أجيال المستقبل ويجب رفضها بشدة.
كما تعهد باغتنام الأزمات كفرصة لتطبيع الشؤون المالية ومتابعة الإصلاحات، وشدد على الحاجة إلى مراجعة كاملة للميزانيات التي تم اتباعها دون تحليل لفعالية التكلفة، وكذلك الإعانات ذات الطبيعة السياسية، بما في ذلك تلك التي تُمنح للنقابات العمالية والمنظمات غير الربحية. وأكد أنه يجب رفض ميزانيات الرعاية التي تأخذ في الاعتبار أصوات الناخبين رفضا تاما، مشيرا على ما يبدو إلى التصويت في الانتخابات العامة العام القادم.