أقرت لجنة التعليم في البرلمان الكوري أمس الثلاثاء مشروع قانون منقح بشأن منع العنف المدرسي.
ويسمح مشروع القانون للطلاب الذين يتعرضون للتنمر أو لأولياء أمورهم بتقديم تقرير إلى المشرف التربوي إذا فشل مدير المدرسة في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الجاني في الوقت المناسب.
وعند استلام التقرير، يتوجب على المشرف إطلاق تحقيقات على الفور. ويحث القانون الحالي مسؤولي المدرسة على التعاون، لكنه لا يفرض عقوبات على الفشل في التنفيذ.
وقد أُطلق على مشروع القانون اسم "قانون منع تشونغ سون شين"، وهو اسم الشخص الذي كان قد تم تعيينه لرئاسة مكتب التحقيقات الوطني ثم انسحب من الترشح بعد ظهور سجل للعنف المدرسي لابنه. ويذكر أنه في حالة ابن "تشونغ"، من المعروف أن التأخير في الإجراءات التأديبية من قبل المدرسة قد تسبب في المزيد من الضرر للضحية.
كما يدعو مشروع القانون أيضا إلى إطلاع الضحايا على نتائج اجتماعات منع العنف المدرسي ذات الصلة التي تُعقد حتى يمكن متابعة التقدم.