تقدمت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بطلب لإصدار أمر قضائي من المحكمة الدستورية ضد مساعي لجنة الاتصالات الكورية لفصل تحصيل رسوم رخصة مشاهدة القناة التلفزيونية للـ"كي بي إس" عن فواتير الكهرباء.
وقدمت "كي بي إس" الطلب أمس الأربعاء، في محاولة لجعل المحكمة توقف تحركات لجنة الاتصالات الكورية لمراجعة المرسوم التنفيذي بموجب قانون البث.
وادعت الهيئة أن الحكومة تحاول تقويض المبادئ الدستورية بمحاولتها فرض قيود من خلال إجراء مراجعات لا أساس لها على ما تم وضعه قانونا من قبل البرلمان الكوري من خلال مرسوم تنفيذي.
كما اعترضت "كي بي إس" أمام المحكمة الدستورية أيضا على خطوة غير معهودة اتخذتها لجنة الاتصالات الكورية، حيث قلصت فترة الإشعار المسبق لتعديل التشريع من 40 يوما إلى 10 أيام دون إبداء أسباب.
وإذا قبلت المحكمة النظر في طلب الأمر القضائي، فسوف يتم تعليق عملية المراجعة حتى تبت المحكمة في دستورية الاقتراح.