أقر البرلمان الكوري في جلسة عامة أمس الأربعاء تعديلات على قانون معاقبة جرائم الترصد والملاحقة، للسماح بمعاقبة المتهمين حتى لو أعربت الضحية عن عدم رغبتها في عقاب المتهم.
وتمت صياغة مشروع القانون المنقح لتحسين نظام حماية ضحايا الترصد والملاحقة بعد ظهور أوجه قصور في النظام في أعقاب قضية القتل التي وقعت في محطة "شين دانغ" على الخط الثاني لمترو أنفاق سيول في العام الماضي، حيث تم طعن الضحية حتى الموت في حمام المحطة من قبل الجاني، الذي كان سيحكم عليه في اليوم التالي في جريمة ترصدها وملاحقتها.
وتأتي هذه الخطوة أيضا في الوقت الذي كانت فيه إزالة جرائم الترصد من فئة الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون بناء على اعتراض الضحية على العقاب أحد تعهدات حملة الرئيس "يون صوك يول".
وبموجب القانون المنقح أيضا، يمكن للمحكمة أن تأمر المتهم بالترصد بارتداء جهاز للمراقبة في الكاحل حتى قبل أن تصدر حكمها حول ما إذا كان ارتداء الجهاز ضروريا لإجراء التحقيقات بسلاسة ولحماية الضحية. وسيُعاقب المشتبه به بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون إذا خلع الجهاز أو أتلفه.
وفي جلسة الأربعاء أيضا، أقر البرلمان تنقيحات لقانون معاقبة جرائم العنف الجنسي، بما في ذلك ضمان حق ضحايا تلك الجرائم الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما في استجواب الشهود.