تلقت كوريا الجنوبية أمرا بدفع حوالي 69 مليار وان لصندوق التحوط الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، بالإضافة إلى الفائدة المتأخرة، في قضية الاندماج المثير للجدل في 2015 بين شركتين تابعتين لشركة سام سونغ. وقالت وزارة العدل الكورية أمس الثلاثاء إنها تلقت إخطارا بالحكم من قبل محكمة التحكيم الدائمة في قضية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، التي رفعها شركة "إليوت" في عام 2018 ضد الحكومة الكورية، بشأن دور صندوق التقاعد الوطني الذي تديره الدولة في الموافقة على عملية اندماج بقيمة ثمانية مليارات دولار بين شركة "تشيه إيل" و"سام سونغ سي & تي". وقد كانت شركة "إليوت" من أصحاب المصلحة الأقلية في "سام سونغ سي & تي" وقد عارضت الصفقة، معتبرة أن شروط الاندماج غير مواتية لها. وقد ظل ذلك الاندماج خاضعا لتحقيقات جنائية أدت إلى إدانات للعديد من كبار المسؤولين الحكوميين داخل حكومة الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، بالإضافة إلى وريث سام سونغ "لي جيه يونغ"، وهو ما لعب دورا في عزل الرئيسة "باك". وقالت الوزارة إن المحكمة الدولية أمرت سيول بدفع 53 مليونا و580 ألف دولار كتعويض، وهو ما يمثل حوالي 7% من مبلغ 770 مليون دولار التي طلبتها "إليوت" في البداية. كما أمرت هيئة التحكيم سيول بدفع مبلغ 28 مليونا و90 ألف دولار كرسوم قانونية إلى شركة "إليوت" وما قيمته حوالي ثماني سنوات من الفائدة السنوية المركبة بمعدل 5%، بينما أمر إليوت بدفع حوالي 3.5 مليون دولار إلى كوريا الجنوبية مقابل الفواتير القانونية. وقالت الوزارة إنها ستعلن فيما بعد تحليلها للحكم وخططها المستقبلية.