أعلن رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" أنه سيتخلى عن الحق في عدم اعتقال نواب البرلمان في أثناء انعقاد الجلسات البرلمانية.
جاء ذلك في خطاب ألقاه "لي" اليوم أمام البرلمان، حيث قال إنه سيحضر المحكمة طوعا للخضوع للتحقيقات، إذا طلبت النيابة من المحكمة إصدار مذكرة بتوقيفه.
واتهم "لي" حكومة الرئيس "يون صوك يول" بالتخلي عن سبل العيش والاقتصاد والسياسة والدبلوماسية والسلامة العامة خلال العام الأول من انطلاقها، كما اتهم الحكومة بالتركيز على القمع السياسي فقط عن طريق النيابة العامة والشرطة، مشيرا إلى أن الرئيس "يون" لم يلتق بعد مع قيادات المعارضة.
وفيما يخص الدبلوماسية والسلامة العامة، حث "لي" الحكومة على أن تعلن بوضوح معارضتها لخطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في البحر، وأن ترفع القضية إلى المحكمة الدولية.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع الصين في سلاسل التوريد لدعم إنعاش الاقتصاد الكوري.
وأضاف "لي" أن حزبه سيسعى إلى تخصيص ميزانية تكميلية إضافية بقيمة 35 تريليون وون لتحسين معيشة الشعب والتعافي الاقتصادي.