طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، بدأت مخاطر الركود في الاقتصاد الكوري تنخفض إلى حد ما في الآونة الأخيرة، بسبب التراجع المستمر في معدل التضخم، والتعافي التدريجي في الطلب المحلي، والتحسن في المعنويات الاقتصادية وزيادة التوظيف، رغم استمرار معاناة البلاد من ركود الصادرات والصناعات التحويلية.
وكان تقرير الوزارة السابق في شهر مايو الماضي قد أشار إلى استمرار الركود في الصناعات التحويلية رغم التعافي التدريجي في الطلب المحلي.
وقال التقرير الأخير إن حجم الإنتاج الصناعي الكوري في شهر أبريل الماضي قد تراجع بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما انخفض حجم مبيعات التجزئة بنسبة 2.3%.
وسجلت صادرات كوريا في شهر مايو انخفاضا بنسبة 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب تراجع صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة أشباه الموصلات، مما أدى إلى تسجيل كوريا عجزا تجاريا بقيمة مليارين و120 مليون دولار في مايو.
وأضاف التقرير أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في مايو بلغ 98 نقطة بزيادة مقدارها 2.9 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك ارتفاعا مستمرا منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.
وقد تمت إضافة 252 ألف وظيفة في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ إجمالي عدد العاملين 28 مليونا و840 ألف شخص.
أما معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو فشهد تراجعا ليصل 3.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الرابع على التوالي.