تدرس الحكومة الكورية الجنوبية حاليا تطبيق إجراءات قانونية على المنشآت التابعة للشركات الكورية الجنوبية في مجمع "كيسونغ" وجبل "كُم كانغ" في كوريا الشمالية.
جاء ذلك في أعقاب تقدم الحكومة بدعوى قضائية ضد كوريا الشمالية لتفجيرها مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، ثم استمرارها في استخدام مجمع "كيسونغ" الصناعي المشترك بشكل غير قانوني حتى الآن.
وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم، إنه تم رصد دلائل على استمرار كوريا الشمالية في تشغيل المصانع الكورية الجنوبية الموجودة في المجمع بشكل غير قانوني، بما في ذلك زيادة حركة الحافلات من وإلى المجمع، وإضاءة الأنوار هناك ليلا.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أقامت دعوى قضائية أمس أمام محكمة محلية تطلب فيها تعويضات عن الخسائر الناتجة عن تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين. 
وحول سؤال عن اتخاذ الحكومة الكورية الجنوبية إجراءات مماثلة بشأن التشغيل غير القانوني لمجمع كيسونغ وإزالة المرافق التابعة للشركات الكورية الجنوبية من منطقة جبل كُم كانغ، اكتفى المسؤول بالقول إن الحكومة تدرس مختلف الخيارات المتاحة.
الجدير بالذكر أن سيول لم تستطع إشعار بيونغ يانغ مباشرة بمسألة رفع الدعوى الخاصة بالتعويض عن الخسائر بسبب عدم استجابة الجانب الكوري الشمالي للمكالمات الهاتفية من قبل الجنوب عبر خط الاتصال المشترك، منذ يوم 4  أبريل الماضي.
وأضاف المسؤول أن الحكومة تبذل جهودا للتواصل مع الشمال من خلال محاولة إجراء مكالمة هاتفية يوميا، إلا أن بيونغ يانغ لا تستجيب لها على الإطلاق.