أكد "تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية الكوري أن الحكومة سوف تراقب عن كثب الأسواق المالية المحلية والخارجية بيقظة عالية مع تعزيز إدارة القطاعات الضعيفة، وذلك على خلفية حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية للدول الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
جاء ذلك تعليقا على القرار الأخير الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحفاظ على سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة كما هو دون تغيير.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع حكومي حول الاقتصاد الكلي والطوارئ المالية، عقد صباح اليوم في مركز البنوك في العاصمة سيول، قال الوزير "تشو" إن قرار البنك المركزي الأمريكي لم يختلف عن توقعات الحكومة الكورية، لكنه أشار أيضا إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" التي قال فيها إن هذا القرار جزءٌ من عملية التحكم في وتيرة زيادة سعر الفائدة، وبالنظر إلى الضغوط التضخمية المرتفعة، فسوف يكون من الأفضل إجراء زيادة إضافية خلال هذا العام.
وأشار "تشو" إلى تمويل مشروعات العقارات باعتباره نقطة ضعف في السوق المالية الكورية، ولذلك فإن الحكومة تدير المخاطر المحتملة في هذا القطاع بدقة، كما تراقب التطورات في قطاع العقارات في الوقت الفعلي من خلال مسح مشترك لجميع مواقع الأعمال، بالتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح أن معظم مواقع الأعمال تعمل بشكل طبيعي من خلال دعم ضمان الأعمال، وبالنسبة لبعض مواقع الأعمال التي يُخشى عليها من الإفلاس فإن الحكومة توجهها إلى تطبيع أعمالها من خلال إبرام اتفاقات مع الدائنين، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.