قالت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية إن اللجنة الوطنية للانتخابات لم تتعاون في تحقيقاتها في مزاعم محاباة الأقارب في ممارسات التوظيف والترقية في اللجنة المسؤولة عن مراقبة الانتخابات.
وقال نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد "جونغ صونغ يون"، الذي يقود التحقيقات، في مؤتمر صحفي، إنه أرسل المحققين إلى المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات في 17 منطقة صباح أمس الأربعاء، لكنهم لم يتمكنوا من إجراء التفتيش الميداني بسبب عدم امتثال اللجنة الوطنية للانتخابات.
واتهم "جونغ" اللجنة الوطنية للانتخابات برفض التعاون مع التفتيش بدعوى أنها وافقت على مراجعة مزاعم المحسوبية من قبل مجلس التدقيق والتفتيش.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعهدت في البداية بالتعاون مع التحقيقات، لكنها غيرت موقفها فجأة، وقال إنه لا يسعه إلا أن يتساءل عما إذا كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد قدمت ذلك الوعد كوسيلة لتجنب تحقيقات مجلس التدقيق والتفتيش.
وقد شكلت لجنة مكافحة الفساد في وقت سابق فريقا للتحقيقات يتألف من 33 عضوا، بمن في ذلك مسؤولون من وكالة الشرطة الوطنية ووزارة إدارة شؤون الموظفين، للنظر في سجلات التوظيف والترقية الخاصة باللجنة الوطنية للانتخابات على مدار السنوات السبع الماضية.