صرح وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كوان يونغ سيه" بأن قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين، الذي يحتوي على بند يحظر إرسال منشورات مضادة لكوريا الشمالية، يخضع حاليا للمراجعة في المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس بشكل إيجابي مسألة تعديل القانون بناء على القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدستورية بشأنه.
جاء ذلك ردا على سؤال ذي صلة توجه به "كيم سُونغ سو" النائب عن حزب "قوة الشعب" الحاكم في جلسة الاستجواب البرلمانية للحكومة أمس، حول الشؤون الخارجية والدبلوماسية والتوحيد والأمن.
وقال الوزير "كوان" إن هذا القانون يتضمن مشكلة تتمثل في أنه يقمع حق الشعب في التعبير، ويمنع حق المواطنين الكوريين الشماليين في المعرفة، موضحا أن البند المتعلق بتوقيع عقاب فيه مخالفٌ للدستور، وهو ما يوجب تعديله بشكل جدي.
وردا على سؤال آخر النائب "كيم" عن سبب الاستمرار في العمل باتفاق التاسع عشر من سبتمبر العسكري بين الكوريتين الذي تم إبرامه في فترة حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" رغم انتهاكه من طرف كوريا الشمالية 17 مرة، أجاب الوزير بالقول إنه من الأفضل الحفاظ على الاتفاقات بين الكوريتين مبدئيا حتى ولو لم تكن تعجبنا، لكنه من الضروري إعادة النظر فيها إذا استمر الجانب الكوري الشمالي في انتهاكها، وشكلت تلك الانتهاكات الكورية الشمالية تهديدا أمنيا لكوريا الجنوبية.
وأضاف أن وزارة التوحيد تتوقع حذف الجزء الإشكالي من الاتفاقات بين الكوريتين في قانون تطوير العلاقات بين الكوريتين، وسوف تنظر فيما إذا كانت الحكومة سوف تستمر في الحفاظ على الاتفاقات الأخرى، بما في ذلك اتفاق التاسع عشر من سبتمبر العسكري بين الكوريتين، إذا لزم الأمر، مع مراعاة التغييرات في العلاقات بين الكوريتين والأمن القومي والنظام العام. 
وعندما طلب النائب كيم منه تعليق سريان تلك الاتفاقيات فورا، أجاب الوزير كوان بالقول إنه سيدرس هذا الموضوع بشكل جدي، مشيرا إلى أن هناك تقدما إلى حد كبير في هذه المسألة.