من المتوقع أن يقدم حزب قوة الشعب الحاكم اقتراحا لمعسكر المعارضة حول إجراء تفتيش برلماني بشأن مزاعم المحسوبية والمحاباة من قبل العديد من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين في اللجنة الوطنية للانتخابات.
وصرح مسؤول في قيادة حزب قوة الشعب لوكالة "يونهاب" للأنباء أمس الأربعاء بأن قيادة الحزب ستتقدم بطلب رسمي للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في هذا الشأن.
ومن أجل إجراء تفتيش برلماني، يجب على الحزب الديمقراطي الموافقة على الطلب، نظرا لامتلاكه الأغلبية في البرلمان.
وقد قام حزب قوة الشعب بتصعيد هجومه ضد اللجنة الوطنية للانتخابات، وطالب باستقالة رئيسها "رو تيه آك". ومن جانبه، شجب الحزب الديمقراطي تحركات حزب قوة الشعب ووصفها بأنها محاولات لتنفيذ ما وصفه بـ"ترويض" هيئة مراقبة الانتخابات، قبل 10 أشهر من الانتخابات العامة.
ويمكن تقديم طلب التفتيش البرلماني بموافقة أكثر من ربع عدد النواب. ومع ذلك، لكي يبدأ التحقيق فعليا، يجب الموافقة على الخطة بأغلبية النواب مع مشاركة أكثر من نصف عدد النواب في جلسة عامة.
ونتيجة لذلك، فإن موافقة الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على 167 مقعدا من إجمالي 300 مقعد، أمر بالغ الأهمية لإتمام ذلك التفتيش البرلماني.