قررت وزارة العدل الكورية تغيير نظام الإشراف على التقاضي الوطني والإداري، من النظام القائم على المستندات الورقية إلى نظام إلكتروني يتم فيه استخدام "نظام البيانات الوطني للتقاضي".
وصرحت الوزارة اليوم بأنها ستغير نظام الموافقة والإشراف على التقاضي الوطني والإداري بدءا من الأول من شهر يونيو القادم، تنفيذا لمهمة الحكومة الرقمية التي هي ضمن المهام الوطنية الرئيسية لإدارة الرئيس "يون صوك يول".
وينص القانون القائم على أن وزير العدل يوافق ويشرف على عمليات التقاضي الوطني والإداري التي تنفذها الحكومات المركزية والمحلية والمؤسسات العامة. وتخطط وزارة العدل لتشغيل نظام موافقة وإشراف إلكتروني فيما يتعلق بالطعون، بالتوازي مع طريقة المستندات الورقية الحالية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الأول من شهر يونيو القادم، ثم تنفيذه بالكامل بدءا من الأول من شهر سبتمبر.
وبدءا من العام القادم تنوي الوزارة تطبيق النظام على جميع مجالات التقاضي.
وقالت الوزارة إنها سوف تستخدم النظام الجديد لتعزيز وظيفة حماية حقوق المواطنين من خلال تفعيل التواصلات الثنائية بينها وبين جهات التقاضي، وتصحيح الأعمال الإدارية غير القانونية بوتيرة سريعة.