تخلى بعض أعضاء أسر ضحايا العمل القسري من الكوريين، الذين كانوا قد فازوا بدعوى قضائية ذات صلة في المحكمة العليا في عام 2018، عن طلب الأمر بمصادرة وبيع ممتلكات الشركات اليابانية في كوريا. 
وتقدم 4 أفراد من أسرة الراحل "يو وان تيك" بمذكرة في هذا الشأن يوم 27 أبريل إلى القسم الثالث من المحكمة العليا، وهو القسم المسؤول عن مراجعة طلب الأمر بالبيع، وبالتالي صار أمر البيع غير فعال وتم تعليق عملية البيع، وهو ما يعني وقف عملية تلقي تعويضات من قبل شركة نيبون، وكذلك إقرار ضمني بقبول حل التعويض من قبل طرف ثالث" الذي أعلنته الحكومة الكورية في شهر مارس.
ولكن لم يتقدم الثلاثة المتبقون من أعضاء أسر الضحايا بمذكرة مماثلة، وهو ما يعني إمكانية استمرار عملية بيع ممتلكات الشركة اليابانية في كوريا.
وكان الراحل "يو" وقد تقدم بدعوى قضائية بالاشتراك مع زميله الراحل "شين تشون سو" ضد شركة نيبون للحديد أمام محكمة "اوساكا" في اليابان في عام 1997 إلا أنهما خسرا الدعوى نهائيا في المحكمة العليا اليابانية في عام 2003.
وبعد ذلك رفع الضحيتان وغيرهما من الضحايا ،بمن في ذلك "لي تشون شيك" و"كيم كيو سو"، دعوى قضائية في محكمة كورية لنفس الغرض في عام 2005.
ورغم أنهم خسروا الدعوى في المحاكمات الأولى والثانية إلا أنهم تلقوا نقضا للحكم وتمت إعادته من قبل المحكمة العليا الكورية في عام 2012. 
وبعد إعادة المحاكمة، تم تأكيد الحكم لصالحهم في المحكمة العليا في عام 2018.
وفي هذه الأثناء توفي 3 أشخاص من المدعين، ولم يتبق منهم سوى "لي".
وعندما لم تدفع الشركة اليابانية تعويضا على الرغم من حكم المحكمة العليا، استولى الضحايا وأسرهم على 81 ألفا و75 سهما من أسهم الشركة، وهي ضمن ممتلكاتها في كوريا، وعرض كل منهم بيعها نقدا.
وقد وافقت محكمة ديغو المحلية على مطالبة الضحايا بالأمر بمصادرة الأسهم في شهر أغسطس من عام 2020، والأمر ببيع الأسهم في شهر ديسمبر من عام 2021 بينما رفضت استئنافين مقدمين من قبل الشركة اليابانية.
يشار إلى أن المحكمة العليا الكورية تراجع حاليا قضية الأمر ببيع الأسهم التي أعادت الشركة اليابانية الاستئناف ضدها، وبالنسبة للأمر بالمصادرة، لم تقم الشركة اليابانية بتقديم استئناف بشأنها.