وصفت الحكومة الكورية الوضع الاقتصادي بأنه مستمر في التباطؤ، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك نتيجة لتراجع الصادرات والاستثمارات في المرافق الصناعية، رغم الانتعاش التدريجي في الاستهلاك المحلي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، أشارت فيه الحكومة إلى أن الاستهلاك المحلي بدأ يتمتع بانتعاش تدريجي نتيجة لتراجع معدل التضخم الأخير، لكن الاقتصاد مازال يعاني من تباطؤ بسبب الركود في الصادرات والاستثمارات في المرافق الصناعية.
وبهذا تكون الحكومة الكورية قد قيّمت الوضع الاقتصادي رسميا بأنه متباطئ للشهر الرابع على التوالي منذ شهر فبراير الماضي.
وقال التقرير إن الصادرات الكورية في شهر أبريل الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 14.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك عجزا تجاريا تبلغ قيمته مليارين و620 مليون دولار.
أما ميزان المدفوعات الدولي الكوري في شهر مارس الماضي فقد سجل فائضا يبلغ 270 مليون دولار، كما زاد حجم الاستهلاك المدني المحلي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأسبق، وشهد حجم مبيعات التجزئة في شهر مارس الماضي زيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أبريل بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا في معدل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.