من المقرر أن تبدأ المحكمة الدستورية جلسات المحاكمة الخاصة بعزل وزير الداخلية "لي سانغ مين" بسبب اتهامات بإساءة التعامل مع حادث التدافع المميت الذي وقع في شهر أكتوبر من العام الماضي في منطقة "إي تيه وان" في العاصمة سيول.
وسوف تبدأ جلسة الاستماع الأولى في الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تستمع لجنة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، والتي انضم إليها قاضيان جديدان، هما "كيم هيونغ دو" وجونغ جونغ مي"، إلى الاتهامات المقدمة من قبل البرلمان، الذي رفع دعوى الإقالة، بالإضافة إلى الاستماع إلى فريق الدفاع القانوني عن الوزير "لي".
وسوف تقرر المحكمة أيضا العدد الذي ستقبله من بين الشهود الثمانية الذين اقترحهم البرلمان، وما إذا كانت ستجري تفتيشا ميدانيا لموقع الكارثة.
وسوف يحضر جلسةَ الاستماع كلٌ من الوزير "لي" والنائب "كيم دو أوب" الذي يرأس اللجنة البرلمانية للتشريع والقضاء.
وكان تكتل مكون ثلاثة أحزاب معارضة قد سعت لتمرير اقتراح بعزل الوزير "لي"، متهمة إياه بانتهاك الدستور والقانون الإطاري لإدارة الكوارث والسلامة وقانون الموظفين العموميين.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يمرر فيها البرلمان اقتراحا بعزل أحد أعضاء مجلس الوزراء.