قالت الحكومة الكورية والبنك المركزي إنه من الضروري الاستجابة بشكل دقيق لتوسع الفجوة بين سعر الفائدة المحلي وسعر الفائدة الأمريكي.
جاء ذلك في اجتماع طارئ حول الاقتصاد الكلي عقده اليوم نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية "تشو كيونغ هو"، ومحافظ البنك المركزي الكوري "لي تشانغ يونغ"، ورئيس لجنة الشؤون المالية "كيم جو هيون"، ورئيس لجنة المراقبة المالية "لي بوك هيون"، حيث تمت مراجعة تداعيات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الأسواق المالية المحلية والخارجية.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25%، مما أدى إلى توسيع الفجوة بين سعر الفائدة الكوري وسعر الفائدة الأمريكي بمقدار 1.75%.
وقالت الحكومة الكورية والبنك المركزي إن حديث البنك الأمريكي حول وقف رفع سعر الفائدة  سيؤثر إيجابيا على  الأسواق المالية وعلى سوق صرف العملات الأجنبية المحلية، لكن هناك حاجة إلى مراقبة دقيقة للأوضاع في ظل استمرار القلق من ارتفاع الأسعار، وعودة حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية الدولية، بما في ذلك احتمالات انهيار البنوك الأمريكية المتوسطة والصغيرة، كما أن هناك احتمالات بزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية وسوق صرف العملات الأجنبية نتيجة لاتساع الفارق في سعر الفائدة المحلي والأجنبي، فضلا عن المخاوف بشأن زيادة التقلبات بسبب اضطرابات  الأسواق.
وقالت الحكومة والبنك المركزي إنه سيتم تعزيز مراقبة الأسواق المالية، واتخاذ مختلف الإجراءات السريعة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في السوق وفقا لخطط الاستجابة الضرورية حسب تطورات الأوضاع.