قال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "وان هي ريونغ" أمس الأربعاء إن الحكومة لا تستطيع تقديم دعم مالي مباشر لضحايا عمليات الاحتيال في تأجير المنازل.
وأوضح الوزير في تصريحات للصحفيين أن هذا الموقف يتعلق بضحايا عمليات الاحتيال في الإيجار وكذلك الذين لم يستعيدوا ودائع التأمين بسبب انخفاض أسعار المساكن، ولا ينطبق على عمليات الاحتيال المتعمدة. وشدد الوزير على أن موقف الحكومة لن يتغير.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي استمر فيه الخلاف بين الأحزاب السياسية حول مشروع قانون خاص يهدف إلى دعم ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بإيجارات المنازل.
وأشار الوزير "وان" إلى أن الوزارات والوكالات الحكومية المختلفة متفقة على أنه لا ينبغي أن تسن الحكومة تشريعا يسمح بذلك الدعم المباشر، وأضاف أن الحكومة تحاول التمييز بين عمليات الاحتيال المتعلقة بالإيجار والعجز عن إعادة الودائع، وكذلك طرق الوصول إلى الحلول الأكثر منطقية وإنصافا لهذه القضية.