داهمت النيابة العامة أمس الأربعاء المقر الرئيسي لبنك "اوري" ضمن تحقيقاتها في مزاعم الرشوة المنسوبة لمستشار خاص سابق، وسط فضيحة الفساد العقاري البارزة.
وأرسل مكتب النيابة العامة بمنطقة سيول المركزية المدعين والمحققين إلى مقر البنك ومكاتب ومنازل مسؤولي البنك، للبحث عن الأدلة ذات الصلة ومصادرتها ضمن قضية الرشوة. وتشتبه النيابة في أن المستشار الخاص السابق "بارك يونغ سو" تلقى وعدا باستلام حوالي 20 مليار وون من "كيم مان بيه" وزملائه مقابل مساعدتهم في تشكيل تجمع تجاري لمشروع التطوير العقاري في "ديه جانغ دونغ" في عام 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك "اوري".
وتأتي المداهمة الأخيرة بعد حوالي شهر من مداهمة النيابة لمقر البنك ومكاتب ومنازل "بارك" ومساعده السابق "يانغ جيه شيك" لمصادرة الوثائق المتعلقة بالرشوة المشتبه بها.
وقد أصدر "بارك" بيانا حينها نفى فيه تورطه في مشروع التطوير، كما نفى مزاعم الرشوة.