من المتوقع أن تتحكم الحكومة الكورية الجنوبية في صادرات المكونات التي قد تستخدمها كوريا الشمالية في تصنيع الأقمار الاصطناعية، بدءا من الشهر القادم.
جاء ذلك بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أنها سوف تطلق أول أقمارها الاصطناعية للاستطلاع العسكري.
وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإنشاء قائمة لمراقبة الصادرات المتخصصة استجابة لتطوير الأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية، من أجل الحيلولة دون تصدير المكونات ذات الصلة إليها عبر دولة ثالثة بقدر المستطاع، إلى جانب جذب انتباه المجتمع الدولي.
وصرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم بأنها أصدرت إشعارا إداريا تضمن مسودة "الإشعار الخاص بالتجارة للوفاء بالتزامات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، الذي يتضمن إضافة 77 سلعة ذات صلة بالأقمار الاصطناعية، إلى قائمة المراقبة المتعلقة بكوريا الشمالية.
وكانت تلك القائمة تتكون من 3 مجالات، تتعلق بالأسلحة النووية والصواريخ والغواصات، ثم أصبحت تضم المجال المتعلق بالأقمار الاصطناعية. 
وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتنفيذ ذلك الإشعار بدءا من الشهر القادم، وذلك على أساس نظام "القبض على الكل" حسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2270 الصادر في عام 2016.
وتعني عبارة "القبض على الكل" أنه حتى إذا لم يتم حظر المواد بموجب قرارات مجلس الأمن أو نظام مراقبة الصادرات متعدد الأطراف، فإنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرض حظر خاص بها على العناصر التي يُنظر إليها على أنها تسهم في البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وتساعدها في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.