داهمت النيابة العامة بنك التنمية الكوري وشركة إنشاءات في إطار تحقيقاتها في مزاعم تلقي نائب برلماني سابق رشاوى في شكل تعويضات إنهاء خدمة لابنه من شركة للأصول وسط فضيحة فساد بارزة.
وداهم وكلاء النيابة من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية أمس الاثنين بنك التنمية الكوري وشركة "هوبان" للإنشاءات لمصادرة خوادم البريد الإلكتروني للمسؤولين المعنيين المزعوم تورطهم في كونسورتيوم بنك التنمية الذي تقدم بطلب للحصول على مشروع تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ".
وجاءت أحدث عملية مداهمة بواسطة النيابة ضمن تحقيقاتها التي شملت أيضا مداهمات بدأت يوم 11 أبريل الجاري لعشرة مواقع أخرى، بما في ذلك شركة "بوكوك" للأوراق المالية.
ويشتبه وكلاء النيابة في أن "كواك سانغ دو" النائب السابق لحزب "قوة الشعب" قد قام بمنع انهيار كونسورتيوم "حديقة صونغ نام" في عام 2015، الذي شاركت فيه شركة إدارة الأصول "هواتشون ديه يو"، وتلقى خمسة مليارات وون في شكل تعويضات إنهاء الخدمة لابنه.
وقد جنت الشركة فيما بعد أرباحا فلكية من هذا المشروع. وفي ذلك الوقت، تقدم اتحادان آخران بطلبات للحصول على مشروع التطوير الضخم.