يعاني الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية من فضيحة رشوة مرتبطة بانتخابات قيادته في عام 2021.
ووسط مؤشرات على أن الخلاف الأخير قد يؤدي إلى صراع بين الفصائل داخل الحزب، اقترح بعض أعضاء الحزب الديمقراطي أمس الثلاثاء أنه يتوجب على الشخصيات المتورطة في القضية، بمن في ذلك النائب "يون كوان سوك"، وكذلك "سونغ يونغ كيل"الذي تم انتخابه كرئيس للحزب خلال ذلك المؤتمر، أن يتركا الحزب طواعية.
وفي تصريحات أدلى بها إلى وكالة "يونهاب" للأنباء، دعا أحد النواب البرلمانيين التابعين للحزب المعارض إلى اتخاذ رد استباقي صارم، وقال إن الوقت قد فات لاتخاذ إجراء بعد صدور حكم قضائي، وحث قيادة الحزب على تطبيق المدونة الأخلاقية للحزب بشكل صارم، وإصدار توصية للمتورطين في القضية بمغادرة الحزب.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن القيادة تركز أولا على إيجاد الحقائق حول المزاعم التي تتعلق بتوزيع مظاريف نقدية خلال مؤتمر الحزب في عام 2021 لمساعدة "سونغ" على الفوز في تلك الانتخابات.
ونظرا لأنه من المقرر أن يعقد "سونغ"، الموجود حاليا في الخارج، مؤتمرا صحفيا في هذا الشأن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فإن الحزب الديمقراطي يشعر بالقلق من أن هذه القضية يمكن أن تتطور إلى أزمة أكبر قبل الانتخابات العامة التي ستعقد في العام القادم.