أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما لصالح المستهلكين المحليين في دعوى قضائية رفعها بعض المستخدمين لخدمات غوغل، ضد المقر الرئيسي لشركة غوغل وشركة غوغل في كوريا، من أجل المطالبة بالكشف عن "تفاصيل المعلومات الشخصية التي قدمتها الشركة إلى طرف ثالث، بما في ذلك وكالات المخابرات الأمريكية".
وقبلت المحكمة العليا دعوى الاستئناف التي تقدم بها 6 مواطنين كوريين للكشف عن تفاصيل المعلومات، وقررت إعادة القضية إلى محكمة سيول العليا، وذلك بعد مرور 9 سنوات من إقامة الدعوى.
وقضت المحكمة بأنه حتى لو كان هناك اتفاق مع المحكمة الأمريكية بصفتها المحكمة المختصة، فإنه يمكن رفع الدعوى في محكمة كورية، كما أن أحكام قانون شبكة المعلومات والاتصالات التي تنص على حق المستخدم في الاطلاع على المعلومات الشخصية المقدمة، تنطبق على هذه القضية أيضا.
وأوضحت المحكمة أنه حتى لو فرضت القوانين الأجنبية التزامات بعدم الإفصاح على مقدمي خدمات المعلومات والاتصالات، فإنه يتوجب على مقدمي خدمات المعلومات والاتصالات تقييد أو رفض تقديم المعلومات للمستهلكين من خلال تقييد العناصر التي سيتم الكشف عنها على وجه التحديد.
وكان المواطنون الكوريون الستة قد طالبوا شركة غوغل بالكشف عن تفاصيل الإفصاع عن المعلومات في عام 2014، مدعين أن غوغل قدمت معلومات عن مستخدميها إلى برنامج "بريزم" لوكالة الأمن القومي الأمريكية، الأمر الذي أسفر على الأرجح عن نقل معلوماتهم الشخصية وتفاصيل استخداماتهم للبريد الإلكتروني "جي ميل" التابع لها.
ومع ذلك، رفضت غوغل هذا الطلب قائلة إنها تقدم معلومات المستخدمين فقط للهيئات الحكومية وفقا للقانون، ولا تذكر ما إذا كان مستخدم معين قد خضع لطلب توفير المعلومات.