وضعت الحكومة الكورية الجنوبية خطة شاملة للقضاء على العنف المدرسي، وذلك على خلفية قضية المحامي "جونغ سون شين" الذي لم يتم تعيينه في منصب رئيس هيئة التحقيقات الوطنية بسبب سجل ابنه في ممارسة العنف المدرسي.
وتستهدف تلك الخطة تعزيز الوعي بأضرار ومساوئ العنف المدرسي، كما تنص على الحفاظ على سجلات ممارسي العنف المدرسي بما في ذلك حظر الحضور، وتغيير الفصل والمدرسة، لمدة 4 سنوات على الأكثر بعد تخرجهم.
وبناء على ذلك، ستؤثر سجلات ممارسة العنف المدرسي تأثيرا كبيرا على نجاح أو فشل الالتحاق بالجامعات بدءا من عام 2026.
واستعدادا لحالات الإيذاء الثانوي بما في ذلك إفراط ممارسي العنف المدرسي في إقامة دعاوى قضائية ضد المتضررين من أجل الهروب من المسؤولية، تتضمن الخطة إلزام ممارسي العنف المدرسي بالحصول على موافقة المتضررين إذا أرادوا حذف السجلات ذات الصلة.
كما يُتوقع أن يتم تعزيز إجراءات حماية الطلاب من ضحايا العنف المدرسي أيضا بحيث تتم زيادة فترة الفصل بين ممارسي العنف المدرسي وضحاياهم من 3 أيام إلى 7 أيام. وإذا أراد الطلاب الضحايا الفصل عن الطلاب المضرين، يمكن لمديري المدارس أن يقرروا حظر الحضور أو تغيير الفصل.
ومن أجل تأمين حصول ضحايا العنف المدرسي على الدعم القانوني منذ البداية، سيزداد عدد مؤسسات الدعم المتخصصة إلى 400.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة عدم تحميل المعلمين المسؤولية القانونية إذا لم تكن هناك نية أو إهمال جسيم حتى إذا نشأ نزاع في أثناء عملية التسوية حتى يتمكن المعلمون الذين يشهدون العنف المدرسي من الاستجابة بفعالية.