أقرت لجنة برلمانية متفرعة من لجنة التشريع والقضاء، أمس الثلاثاء، من جانب واحد، مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيقات بواسطة مستشار خاص في المزاعم المحيطة بما يسمى "نادي الخمسة مليارات وون".
ووسط احتجاج من قبل حزب "قوة الشعب" الحاكم، تشير هذه الخطوة إلى أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي يسيطر على الأغلبية في البرلمان، سوف ينفذ مشروع القانون الذي قدمته لأول مرة النائبة البرلمانية عن حزب العدالة "كانغ أون مي".
ويُزعم أن "كيم مان بيه"، أكبر مساهم في شركة لإدارة الأصول في قلب فضيحة تطوير الأراضي في منطقة "ديه جانغ"، قد وعد بتقديم رشاوى بقيمة خمسة مليارات وون لأفراد معينين مقابل خدمات متعلقة بالمشروع.
ويدعو مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الفرعية أمس إلى التحقيق في الأعمال غير القانونية المتمثلة في الضغط والرشوة والمتعلقة بتلك الادعاءات، كما يمنح الحق في تعيين المحقق الخاص لحزب العدالة وحزب الدخل الأساسي، وهما مجموعتان غير تفاوضيتين في البرلمان الكوري.
وقد دعا أعضاء حزب "قوة الشعب" الحاكم في اللجنة الفرعية إلى إجراء المزيد من المناقشات حول مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بموضوع التحقيق وحق التعيين، وغادروا الغرفة قبل إجراء التصويت أمس الثلاثاء.