أصدر كبار المفاوضين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بيانا مشتركا اليوم الجمعة في أعقاب المباحثات بينهم في سيول، دعوا فيه إلى إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين إلى وطنهم، والذين يعملون في الخارج ويقومون بإرسال عملات أجنبية إلى السلطات في كوريا الشمالية.
وأكدوا في البيان على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإعادة جميع العمال الكوريين الشماليين الذين يكسبون دخلا فيها، إلى كوريا الشمالية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2397.
ودعوا تلك الدول إلى التوقف عن تجديد تصاريح العمل لهم، وعدم إصدار تصاريح جديدة للعمال الكوريين الشماليين، لتحقيق ذلك الغرض.
وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا في عام 2017 يقضي بإعادة العمال الكوريين الشماليين في الخارج إلى بلادهم حتى عام 2019، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذا القرار بسبب إغلاق كوريا الشمالية حدودها بعد جائحة كورونا.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن عددا كبيرا من العمال الكوريين الشماليين يمارسون أنشطة اقتصادية في أنحاء مختلفة من العالم رغم قرار مجلس الأمن، مشيرة إلى أن عائداتهم المالية تستخدم في تطوير البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وأكدت سيول وواشنطن وطوكيو في البيان المشترك أنها ستقوم بتعزيز التعاون الأمني وتنويعه لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية، معربة عن أسفها الشديد لتركيز بيونغ يانغ على تطوير الأسلحة بينما تتجاهل الصعوبات التي يتعرض لها مواطنوها.
ومن جانبها، أكدت الولايات المتحدة مجددا على تعهدها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، مشيرة إلى أن باب الحوار مازال مفتوحا أمام كوريا الشمالية، ودعتها للعودة إلى المفاوضات النووية.