أقر البرلمان الكوري أمس الخميس مشروع قانون لدعم صناعة أشباه الموصلات في البلاد.
وينص ما يسمى بقانون "الرقائق الكوري" أو "كي تشيب"، على توسيع معدلات الائتمان الضريبي للشركات التي تقوم باستثمارات في المرافق في الصناعات الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية والشاشات واللقاحات والسيارات المستقبلية.
وبموجب التعديل، سيرتفع معدل الخصم الضريبي للتكتلات الكبرى من 8% إلى 15%، بينما سيرتفع المعدل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 16% إلى 25%.
وسوف يتم تقديم 10% أخرى من الخصم الضريبي فقط هذا العام للاستثمارات الإضافية، مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث السابقة.