رفضت محكمة محلية مذكرة توقيف بحق رجل أعمال متهم بتلقي مبالغ مالية كبيرة من أحد المشاركين في مشروع تطوير "بيك هيون دونغ" والحنث باليمين في محاكمة أجريت في عام 2019 لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".
ورفضت محكمة منطقة سيول المركزية يوم أمس الاثنين طلبا من النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه فيه، ولقبه كيم، مشيرة إلى الحاجة إلى ضمان حقه في الدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى حصول النيابة على بعض الأدلة من خلال عملية بحث ومصادرة سابقة.
ويُتهم المشتبه به بتلقي 3.5 مليار وون من أحد الشركات مقابل تقديم خدمات في مشروع تطوير "بيك هيون دونغ"، إلى جانب رئيس شركة كنولوجيا الإسكان "كيم إين صوب"، وهو شخصية رئيسية في المشروع كان المشتبه به مقربا منه.
كما تم توجيه اتهام للمشتبه به بالإدلاء بشهادة زور في محاكمة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض في عام 2019، في قضية انتحال شخصية وكيل نيابة في عام 2002.
ويذكر أنه تم توجيه اتهام إلى "لي جيه ميونغ" في عام 2002، عندما كان يعمل محاميا في ذلك الوقت، بانتحال صفة مدعٍ عام، بالتواطؤ مع صحفي في "كي بي إس" كان يغطي أخبارا ذات صلة بقضية فساد.