قرر الحزب الديمقراطي المعارض أن يحتفظ رئيس الحزب "لي جيه ميونغ" بمنصبه، حتى بعد توجيه النيابة العامة اتهامات بالفساد إليه.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "كيم أوي كيوم" إن الحزب عقد اجتماعا للجنة شؤون الحزب بعد ظهر الأربعاء، وقرر الأخذ بتفسير المجلس الأعلى للحزب بأن لائحة الاتهامات الموجهة إلى "لي" تمثل قمعا سياسيا غير عادل. وأضاف "كيم" أن الحزب يرى أن لائحة الاتهامات تمثل بوضوح قمعا سياسيا من النيابة العامة، وأنه يجب على الحزب إظهار وحدته بسرعة للتعامل مع هذا القمع.
وتنص المادة 80 من ميثاق الحزب الديمقراطي على تعليق عضوية العضو المتهم بالفساد، لكنه عدّل تلك المادة في العام الماضي وأضاف بندا يسمح بالإعفاء من التعليق، إذا كانت لائحة الاتهام لها دوافع سياسية.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، تم توجيه لائحة الاتهام إلى "لي" لدوره المزعوم في فضيحة تطوير الأراضي في مدينة "صونغ نام"، بالإضافة إلى تلقي رشوة عن طريق طرف ثالث لصالح نادي كرة القدم في المدينة، في الوقت الذي كان فيه عمدة للمدينة.