أحالت النيابة العامة "لي جيه ميونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي للمحاكمة بتهم تورطه في فضيحة العقارات في مدينة "وي ريه" الجديدة ومنطقة "ديه جانغ دونغ"، في أثناء توليه منصب عمدة مدينة "صونغ نام"، وتقديم مزايا غير قانونية للشركات مقابل حصول نادى "صونغ نام" لكرة القدم على تبرعات مالية منها. وتأتي إحالة "لي" للمحاكمة بعد عام ونصف من بدء التحقيقات معه في شهر سبتمبر من عام 2021.
ووفقا للنيابة العامة، وافق "لي" على مشروع التطوير العقاري لمنطقة "ديه جانغ دونغ"، والذي يصلح للقطاع الخاص، في أثناء توليه منصب عمدة مدينة "صونغ نام"، مما تسبب في تعرض مؤسسة "صونغ نام" للتنمية العمرانية لخسائر مالية تبلغ 489.5 مليار وون. كما قام "لي" بتزويد القطاع الخاص بمعلومات داخلية سرية بشأن مشروع تطوير مدينة "وي ريه" الجديدة في شهر نوفمبر من عام 2013، مما أدى إلى حصول القطاع الخاص على مكاسب مالية غير شرعية تبلغ 21.1 مليار وون. وأشارت النيابة إلى أن "لي" عندما كان رئيسا لنادي "صونغ نام" لكرة القدم قدم مزايا غير قانونية لـ4 شركات مقابل 13 مليارا و350 مليون وون كتبرعات مالية منها للنادي، خلال الفترة من أكتوبر من عام 2014 وحتى سبتمبر من عام 2016. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها إحالة رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" للمحاكمة منذ تنصيب الرئيس "يون صوك يول"، حيث يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة الكذب في أثناء حملاته الانتخابية للرئاسة.