سيتم منع متلقي المنح من خلال قانون الرقائق الأمريكي من توسيع قدرتهم على تصنيع أشباه الموصلات في الصين بأكثر من خمسة بالمائة.
وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء عن تفاصيل حواجز الحماية التي تقيد نشاط متلقي التمويل، من أجل منع الإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة، مع تعرض المخالفين للمصادرة الكاملة لمخصصات التمويل.
وتحظر حواجز الحماية الجديدة لقانون الرقائق المعاملات المهمة التي تنطوي على "توسع مادي" لقدرات تصنيع أشباه الموصلات للشركة من خلال إنشاء مرافق متطورة لمدة عشر سنوات في البلدان محل الاهتمام، والتي تشمل الصين وروسيا.
وتعرّف القاعدة عبارة "التوسع المادي" بأنها تشير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمنشأة. وتخفض القاعدة المقترحة توسيع تلك الشركات للقدرة التصنيعية للرقائق المتطورة إلى خمسة بالمائة، في حين أن الرقم الأقدم كان محددا بعشرة بالمائة.
وقد أثار الإعلان عن ذلك في وقت سابق قلق الشركات الكورية الجنوبية، حيث تم تصنيف الرقائق التي تصنعها الشركات الكورية في الصين، مثل "سام سونغ" و"إس كي هاينكس" على أنها أشباه موصلات عالية التقنية.