وصفت الحكومة الكورية الوضع الاقتصادي بأنه متباطئ، للشهر الثاني على التوالي.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، فإن الاقتصاد الكوري يعاني من تباطؤ نتيجة لاستمرار التضخم، وتباطؤ وتيرة الانتعاش في الطلب المحلي، وتراجع الصادرات، وانخفاض معنويات الشركات.
وكانت الحكومة الكورية قد اعترفت في شهر فبراير الماضي لأول مرة بأن وضع الاقتصاد الكوري قد دخل في مرحلة التباطؤ. 
وأشار التقرير إلى أن صادرات كوريا في شهر فبراير الماضي تراجعت بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ حجم العجز التجاري الكوري في فبراير 5 مليارات و270 مليون دولار.
كما أشار إلى أن حجم العجز في الحساب الجاري لشهر يناير الماضي سجل 4 مليارات و520 مليون دولار.
وتوقع التقرير أن يشهد الحساب الجاري لشهر فبراير تحسنا بفضل الانخفاض في حجم العجز التجاري.
وقال إن الطلب المحلي في الربع الأخير من العام الماضي شهد انخفاضا بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأسبق، فيما انخفض حجم مبيعات التجزئة في يناير بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر الأسبق.
وبلغ معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في فبراير 4.8%، مسجلا بذلك انخفاضا بسيطا في معدل الارتفاع نتيجة لانخفاض أسعار مشتقات البترول واستقرار أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.