احتجت مجموعة مدنية محلية تدعم ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب، بشدة على قرار الحكومة بشأن سبل تعويض الضحايا.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس الاثنين عن أنه سيتم تعويض الضحايا من خلال مؤسسة عامة قائمة تمولها الشركات الكورية بدلا من الدفع المباشر من الشركات اليابانية المسؤولة.
ونظمت مجموعة مدنية تدعم الضحايا مؤتمرا صحفيا أمس في "ساحة الـ18 من مايو الديمقراطية" في مدينة "كوانغ جو" في جنوب غرب البلاد، أدانت فيه خطة الحكومة. وقالت المجموعة إن إدارة الرئيس "يون صوك يول" ألغت قرارا قضائيا، متخلية عن الحق القضائي للبلاد.
كما قالت المجموعة إن الحكومة تخلت أيضا عن الحماية الدبلوماسية لرعاياها، وشبهت الاقتراح بمعاهدة 1905 التي ضمت كوريا بالقوة.
وأشارت المجموعة المدنية إلى أنه بينما حُرمت كوريا قسرا من حقوقها الدبلوماسية قبل 118 عاما بواسطة اليابان، فإن الحكومة الكورية الحالية تخلت عن مسؤوليتها في الحماية الدبلوماسية لمواطنيها.