انتقد مستشار الأمن القومي السابق في كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" النيابة العامة بعد اتهامه بترحيل اثنين من البحارة الكوريين الشماليين في عام 2019.
وفي بيان أصدره محاميه أمس الثلاثاء، قال "جونغ" إن وكلاء النيابة العامة يطبقون معايير متحيزة وغير متسقة، وأنه بناء على هذه المعايير، فإن الاستيلاء على قارب الصيد الكوري الشمالي والاستجواب والمعلومات المخابراتية التي تم الحصول عليها في تلك العملية، ستُعتبر جميعها غير قانونية.
واتهم المحامي النيابة بالتركيز فقط على إثبات دعاواها مع غض الطرف عن عدم قانونية الأحداث الأخرى التي وقعت خلال تلك العملية، وادعى أن التحقيقات تجري بدوافع سياسية وهو ما يثبت أن الحكومة الحالية تنتقم من الحكومة السابقة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق من يوم أمس لائحة اتهام إلى أربعة من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين"، بإساءة استخدام السلطة، بموجب قانون جهاز المخابرات الوطني. وتشمل تلك الاتهامات إصدار أوامر بترحيل كورييْن شماليين قسرا، زُعم أنهما قتلا 16 من زملائهم البحارة، على الرغم من إعلان رغبتهما اللجوء إلى كوريا الجنوبية.