أثار الهامش الضيق بين أصوات النواب المؤيدين والمعارضين لاعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، صدما داخل الحزب.
فخلال الجلسة العامة للبرلمان مساء أمس الاثنين، أدلى 297 من أصل 299 نائباً بأصواتهم على اقتراح يسعى للحصول على موافقة برلمانية على اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي، مع وجوب تمريره بأغلبية، وهو ما يعني أنه كانت هناك حاجة إلى موافقة 149 عضوا برلمانيا على الأقل.
وجاءت نتائج التصويت على الاقتراح بهامش متقارب، حيث رفض 139 عضوا اعتقال "لي"، بينما أيد الاعتقال 138 عضوا، وامتنع تسعة عن التصويت، واعتبر أحد عشر صوتا باطلة.
وعلى الرغم من توقعات قيادة الحزب الديمقراطي بأن الاقتراح سيهزم "بأغلبية ساحقة"، بما يصل إلى 175 صوتا ضده، إلا أن 138 عضوا فقط رفض الاقتراح، مما يشير إلى أن 37 نائبا برلمانيا خالفوا توقعات قيادة الحزب.
ومع تصويت جميع نواب الحزب الديمقراطي البالغ عددهم 169 نائبا، فإن الانشقاق المفترض يشمل 31 نائبا، وهو رقم وصفه نائب تابع للحزب الديمقراطي المعارض بأنه "صادم"، بينما قال نائب آخر تابع أيضا للحزب المعارض إن نتيجة التصويت عبارة عن "لا للثقة في لي جيه ميونغ".