فشلت محاولة النيابة العامة لاعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" بفارق ضئيل في التصويت البرلماني ظهر اليوم الاثنين.
وعقدت الجلسة البرلمانية العامة بحضور 297 نائبا، وتم التصويت ضد السماح باعتقال "لي"، حيث رفض السماح باعتقاله 139 نائبا مقابل موافقة 138 نائبا وامتناع 9 نواب عن التصويت، وكان هناك 11 صوتا باطلا.
ومع عدم وصول أي من الجانبين على الـ149 صوتا اللازمة للموافقة على اعتقاله، لن يتم القبض على "لي" في تهم الفساد والرشوة المثارة ضده في فترة عمله كعمدة لمدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي".
وقبل الاقتراع السري، تعهدت قيادة الحزب الديمقراطي بالدفاع عن رئيس الحزب بالأغلبية التي يتمتع بها الحزب، حيث يبلغ عدد نوابه 169 نائبا. ولكن يبدو أن الكثير من نواب الحزب الديمقراطي رفضوا الالتزام بتوجيهات الحزب.
ويواجه "لي" تهم خيانة الأمانة وتضارب المصالح والفساد والرشوة وإخفاء الأرباح، في تورطه المزعوم في فضيحة تطوير الأراضي في منطقة "ديه جانغ دونغ" خلال فترة عمله عمدة للمدينة، كما يواجه اتهامات بالرشوة عن طريق طرف ثالث لاستغلال نادي كرة القدم في المدينة كقناة لجمع الأموال بحجة رعاية الفريق، والذي كان "لي" الرئيس الفعلي له في أثناء توليه منصب العمدة.
وشبّه وزير العدل "هان دونغ هون"، في كلمته أمام البرلمان قبل التصويت، التهم الموجهة لرئيس الحزب الديمقراطي بأنها كانت "صفقات احتيالية واضحة بين معارفه"، ودعا البرلمان إلى المساعدة في تحقيق العدالة.
ومن ناحية أخرى، ناشد رئيس الحزب الديمقراطي "لي" زملاءه النواب وحثهم على إرسال رسالة إلى إدارة "يون صوك يول"، التي زعم أنها تخفي الرجعية وراء سيادة القانون.
وادعى "لي" أنه بريء، وزعم أن مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية يعتمد على هذا التصويت. كما انتقد الرئيس يون وقال إنه "يخون الشعب ويستغل سلطاته في القضايا الشخصية وتجاهل الأزمات الوطنية ومعاناة الشعب".