طالب الرئيس الكوري "يون صوك يول" باتخاذ تدابير صارمة ضد الأعمال غير القانونية التي تمارسها بعض نقابات العمال في مواقع الإنشاءات، وأشار إلى أن الحكومة قدمت حوالي 150 مليار وون خلال فترة 5 سنوات لتشغيل تلك النقابات، مؤكدا على أهمية الإفصاح عن تفاصيل تلك الميزانية في تقارير الحسابات.
كما شدد الرئيس يون على ضرورة القضاء على الأعمال غير القانونية وغير العادلة في مواقع الإنشاءات، ووصف بعض نقابات العمال بأنها "ذات مصالح خاصة"، موضحا أنها تمارس مختلف الأعمال غير القانونية بما في ذلك التوظيف القسري وطلب الأموال وعرقلة العمل، وأكد على ضرورة التعامل بشكل صارم معها، مشيرا إلى أن أضرار تلك الممارسات تعود على الشعب.
ومن جانبها، أبلغت وزارة الأراضي والنقل ووزارة العدل الرئيس يون بخطة شاملة في هذا الصدد.
وتتضمن تلك الخطة إجراء تحقيقات حول الأنشطة غير القانونية في مواقع البناء، وفرض غرامات في حالة رفض التحقيقات، ومراجعة القوانين ذات الصلة التي تسمح بفرض عقوبات جنائية على الأنشطة غير القانونية.