أضافت الحكومة الكورية الجنوبية 4 أفراد و5 مؤسسات متورطة في تطوير البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وساعدت في التهرب من العقوبات الدولية، إلى قائمة العقوبات المستقلة، لمواجهة استفزازات بيونغ يانغ.
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تفرض فيها الحكومة الكورية الجنوبية عقوبات مستقلة على كوريا الشمالية، منذ تنصيب الرئيس "يون صوك يول" في شهر مايو من العام الماضي. وبهذا يكون قد تم إدراج 31 فردا و35 مؤسسة ضمن قائمة العقوبات المستقلة الكورية الجنوبية، منذ أن تم فرض أول عقوبة مستقلة في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنه تمت إضافة أولئك الأفراد والمؤسسات على قائمة العقوبات المستقلة ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا طويل المدى يوم السبت الماضي، وصاروخين باليستيين قصيري المدى صباح اليوم.
وأضافت الوزارة أن الأفراد المدرجين على القائمة تورطوا في عمليات نقل وتصدير المواد المحظورة تجارتها نيابة عن حكومة كوريا الشمالية، وتصدير مشتقات البترول إلى كوريا الشمالية، وساهموا في تطوير البرامج النووية والصاروخية وتأمين الأموال من خلال التهرب من العقوبات الدولية.
وأوضحت أن تلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة العقوبات، وهي شركات ملاحة بحرية، قد تورطت في أنشطة التهرب من العقوبات الدولية، وتجارة الفحم الكوري الشمالي، وتصدير مشتقات البترول إلى كوريا الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى أن حكومة كوريا الجنوبية كانت قد حذرت من أن كوريا الشمالية سوف تدفع الثمن بسبب استفزازاتها، مؤكدة على أن استفزازات بيونغ يانغ المتكررة ستؤدي إلى تعزيز الردع الأمريكي الموسع وزيادة العقوبات الدولية.