قالت الحكومة الكورية لأول مرة وبشكل رسمي إن وضع الاقتصاد الكوري يواجه في الآونة الأخيرة حالة من التباطؤ.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، فإن الاقتصاد الكوري يعاني من تباطؤ نتيجة لاستمرار زيادة التضخم، وتباطؤ وتيرة الانتعاش في الطلب المحلي، وتراجع الصادرات، وانخفاض معنويات الشركات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصف فيها الحكومة الكورية بشكل رسمي وضع الاقتصاد الكوري بالتباطؤ منذ صدمة كورونا في عام 2020.
وكانت الحكومة قد أعربت عن قلقها من احتمال معاناة الاقتصاد الكوري من التباطؤ منذ شهر يونيو من العام الماضي.
وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي انخفاضا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأسبق، مسجلا بذلك اقل مستوياته منذ الربع الثاني من عام 2020.
وانخفضت قيمة الصادرات الكورية في شهر يناير الماضي بنسبة 16.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، مما تسبب في تسجيل أعلى عجز تجاري على الإطلاق على أساس شهري تبلغ قيمته 12 مليارا و650 مليون دولار.
وشهدت أسعار المستهلكين في يناير زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.