قرر الحزب الديمقراطي المعارض تنظيم مسيرة احتجاجية ضد طلب النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب "لي جيه ميونغ"، المتهم في قضايا فساد ورشوة.
وأعلن الحزب اليوم الجمعة أنه سيعقد اجتماعا طارئا لنواب الحزب ورؤساء الفروع المحلية للحزب في مقر البرلمان صباحا.
وسوف ينضم المشاركون في الاجتماع بعد ذلك إلى مسؤولي الحزب ومساعدي النواب في مسيرة احتجاجية تضم حوالي 1500 شخص أمام المقر الرئيسي للبرلمان.
وقد أدان الحزب ما وصفه بـ "ديكتاتورية النيابة العامة" في ظل حكومة "يون صوك يول"، مشيرا إلى عدم عدالة النيابة في طلبها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب.
كما سيدعو الحزب إلى تعيين مستشار تحقيق خاص للتحقيق في مزاعم التلاعب بالأسهم المنسوبة إلى السيدة الأولى "كيم كيون هي" وأعضاء ما يسمى بـ"نادي الخمسة مليارات وون"، والذين يُزعم أن كلا منهم حصل على هذا المبلغ من شخصية رئيسية متورطة في فضيحة التطوير العقاري في منطقة "ديه جانغ دونغ".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، طلبت النيابة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب الديمقراطي "لي" بسبب مزاعم تورطه في فضائح تطوير الأراضي، وكذلك دعاوى الرشوة المرتبطة بنادي كرة القدم في مدينة "صونغ نام"، خلال فترة عمله عمدة للمدينة.