تسعى النيابة العامة إلى الحصول على مذكرة توقيف بحق مدير مالي رئيسي لرئيس مجموعة سانغ بانغ أول السابق "كيم صونغ تيه" وسط مزاعم بأن كيم أرسل ملايين الدولارات إلى كوريا الشمالية جزئيا لتمويل رحلة إلى كوريا الشمالية من قبل زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".
وقال مكتب المدعي العام لمنطقة "سو وان" أمس الأحد إنه طلب من المحكمة إصدار أمر بالقبض على ذلك المحاسب الذي تم تحديده اسم عائلته بـ"كيم"، في عدة اتهامات، بما في ذلك انتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي المتعلق بتحويل أموال إلى كوريا الشمالية.
وقد عمل المحاسب كيم، وهو زوج الأخت الصغرى لـ"كيم صونغ تيه"، كمدير مالي في مجموعة سانغ بانغ أول لأكثر من 10 سنوات، ويشتبه في تورطه في شراء الأموال المرسلة إلى كوريا الشمالية عبر شركتين ورقيتين تم تأسيسهما من قبل رئيس المجموعة السابق.
وتتضمن الاتهامات تسليم كيم صونغ تيه أكثر من ثمانية ملايين دولار أمريكي لمسؤولين كوريين شماليين في عام 2019، بما في ذلك خمسة ملايين دولار لمشروع تجاري زراعي ذكي في كوريا الشمالية، وثلاثة ملايين دولار لترتيب زيارة بواسطة حاكم مقاطعة "كيونغ كي" آنذاك "لي جيه ميونغ"، إلى كوريا الشمالية.
ومن جانبه نفى رئيس الحزب الديمقراطي "لي" أي صلة له بالموضوع، ووصف تلك الاتهامات ضده بأنها "وهمية".