صوّت البرلمان الكوري، الذي تسيطر عليه المعارضة، بالموافقة على عزل وزير الداخلية "لي سانغ مين" بسبب فشل تعامل الحكومة مع حادث التدافع المميت في "إي تيه وان"، في أول عزل برلماني على الإطلاق لمسؤول وزاري في تاريخ البلاد الدستوري الممتد لـ75 عاما.
وفي جلسة البرلمان الكاملة التي عُقدت أمس الأربعاء، تم تمرير الاقتراح بموافقة 179 نائبا مقابل رفض 109 نواب، مع وجود 5 أصوات باطلة، ليتم إرسال القضية إلى المحكمة الدستورية وإيقاف "لي" من مباشرة مهام منصبه حتى صدور قرار المحكمة الدستورية.
وقد تم تقديم المقترح يوم الاثنين بالاشتراك بين الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي يسيطر على أغلبية المقاعد، وحزب العدالة وحزب الدخل الأساسي.
وكان رئيس البرلمان "كيم جين بيو" يخطط لإجراء التصويت بعد جلسة الاستجواب البرلمانية الجارية، لكن الحزب الديمقراطي احتج على أجندة الجلسة، وأجرى تصويتا لتغيير ترتيب الإجراءات البرلمانية والتعجيل بالتصويت على اقتراح إقالة وزير الداخلية.